قضیه از این قرار است که برخی از اعضای شورا با دادن اختیارات به شهردار مخالف هستند و اعطای این اختیارات را نقض وظیفه نظارتی شورا می‌دانند. آن‌ها معتقدند که شهردار برای اجرای تمام کار‌ها باید مصوبه شورا را داشته باشد.

موافقان اعطای اختیارات نیز بر این باورند که محدود کردن اختیارات، به منزله‌ی سنگ‌اندازی بر سر راه شهردار بوده و هدف از آن، ایجاد نارضایتی مردمی از عملکرد شهردار است. اینان می‌گویند اگر به شهردار اعتماد نداشتند چرا با ۷ رای قاطع وی را به کرسی شهرداری نشاندند، ولی اکنون که یک ماه از انتصاب او نگذشته، مانع اجرای برنامه‌هایش می‌شوند.

محمدرضا رستم زاده با بیان اینکه قبل از جلسه، تعدادی از اعضا قرار گذاشته بودند که در صورت مخالفت شهردار با مهره چینی مد نظر آنها، تمام اختیارات وی را سلب کنند، بیان داشت: برخی اعضا به شهردار اولتیماتوم داده بودند که در صورت مخالفت با انتصاب افراد مورد نظر آن‌ها در شهرداری، تمام اختیارات وی را سلب خواهند کرد. آیا با این وضعیت شهردار می‌تواند کار کند؟

وی افزود: نه تنها در این مورد بلکه در قرارداد‌های شهرداری با پیمانکاران هم برخی اعضا سعی میکنند همیشه شرکت یا پیمانکار از آشنایان آن‌ها باشد و همین سهم خواهی‌ها باعث میشود بیشتر کار‌های عمرانی شهرداری کیفیت مناسبی نداشته باشند.

رستم زاده در مورد کیفیت اجرای پیور‌های محلات اذعان داشت: در این قرارداد هم پیمانکار قراردادی بسیار پایین‌تر از معمول با شهرداری منعقد کرده و اکنون پیور‌های کار شده کیفیت بسیار پایینی دارند؛ و شهردار به پیمانکار نامه ارسال کرد که اگر آزمایشات و مشخصات پیور‌های کار شده مورد تایید قرار نگیرند مبلغی از سوی شهرداری پرداخت نخواهد شد که بر همین اساس، عملیات اجرایی پیور‌ها متوقف شد؛ و از این طرف هم شهردار از طرف برخی اعضای شورا تحت فشار قرار گرفته است.

وی افزود: متاسفانه به شهردار اعلام کرده اند که در صورت عدم تعامل با اعضای شورا وی نیز به سرنوشت علایی (شهردار سابق) که استیضاح و برکنار شد، دچار می‌شود. کیفیت پیور‌ها به گونه‌ای است که در دست خرد میشود که بعد از این اقدام همین پیور‌های کیفیت پایین را در محلات دورتر استفاده کرده اند به گونه‌ای که کیفیت پیور‌ها در جلوی شهرداری به دو صورت کم کیفیت و با کیفیت به وضوح مشاهده می‌شود.

نائب رئیس شورای شهر سهند با بیان اینکه برخی تخلفات در سهند عادی انگاری شده، اظهار کرد: به چند عضو شورا با صراحت اعلام کردم که از این‌پس اجازه نخواهم داد خیانتی در این شهر انجام شود.

وی افزود: در این هوای سرد آسفالت ریزی انجام می‌دهند که باعث تضییع بیت المال میشود. در پروژه آسفالت اساسی محلات، ۱۵۰ تن از قیر اهدایی دولت به سهند  فروخته شد که نه آزمایشی در این خصوص انجام دادند نه ضخامت آسفالت مشخص شد! هم اکنون نیز کارشناسان با اندازه گیری ضخامت و اندازه سطح آسفالت میتوانند به تخلفات پی ببرند. اختلاف من با بعضی اعضای شورا از اینجا شروع شد.

وی درباره خرید ۴ میلیاردی چراغ برای سطح شهر یادآور شد: به نظر من اولویت این شهر خریداری چراغ نیست و شرکت عمران وظیفه دارد به عنوان بخشی از زیر ساخت اینکار را اجرا کند. متاسفانه در این قرارداد نیز شروط انحصاری گذاشته شده بود که فقط پیمانکار خاصی از این شرایط برخوردار بود.

خوشبختانه این قرارداد که پیمانکار در این مناقصه برنده شده بود، با کمک شهردار لغو قرارداد شد.